لا يمكن تصوُّر قيام البلديَّة بأداء مهامها واختصاصاتها كجهاز مؤسَّسي دون أن تكون هناك منظومة تشريعيَّة تنظِّم أنشطتها، وترسم شكل علاقتها مع المجتمع المحلِّي، وتضفي المشروعيَّة على أعمالها، ومن هذا المنطلق تمَّ النص في مرسوم تأسيس البلديَّة على منحها صلاحيَّة إصدار الأوامر واللوائح والقرارات، وتكمن أهميَّة التشريع في عمل البلديَّة بما يلي:

• تمكين البلديَّة من تحقيق الأهداف المحدَّدة في مرسوم تأسيسها، باعتبار التشريع أداة تمكّنها من القيام بالمهام المنوطة بها.
• تنظيم المرافق العامَّة التي تتولَّى البلديَّة إدارتها والإشراف عليها.
• إضفاء المشروعيَّة على عمل البلديَّة، ومن ذلك فرض الرسوم والتكاليف الماليَّة على الجمهور.
• ضمان التزام الجميع بالإجراءات والاشتراطات والمتطلَّبات التي تضعها البلديَّة للحصول على الخدمات المقدَّمة من قبلها، وذلك من خلال فرض العقوبات؛ كالحبس، والغرامة، وإلغاء التراخيص، ومصادرة البضائع والإغلاق.
• ضمان العدالة والمساواة في الاستفادة من خدمات البلديَّة.
• حماية الأملاك والأموال العامَّة التابعة للبلديَّة.

ومن بين أهمَّ التشريعات التي تصدرها البلديَّة لتحقيق الغايات والأهداف المشار إليها ما يلي:

• القوانين
• الأوامر المحليَّة.
• القرارات التنظيميَّة.
• القرارات الإداريَّة.